به گزارش خبرگزاری روزمشهد(مشهدنیوز)، حجت‌الاسلام علی مظفری  در نشستی خبری همزمان با بزرگداشت هفته قوه قضاییه که در اتاق جلسات اداره‌کل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، درباره عملکرد سال گذشته دستگاه قضایی استان اظهار داشت: در سال ۹۵ یک‌میلیون و ۱۶۴ هزار و ۴۳۸ فقره پرونده در دادگستری استان خراسان رضوی ورودی داشتیم. شورای حل اختلاف که در قانون جدید مرجع قضایی است نیز ۲۶۴ هزار و ۲۹۴ مورد ورودی پرونده داشته که قریب به یک‌میلیون و ۵۰۰ مورد می‌رسد.

مظفری با تأکید بر اینکه کمیته‌های بسیاری شکل گرفته که موضوعات به‌شکل مدیریتی و اداری رسیدگی شود، ادامه داد: اگر قرار بود برای موضوع پدیده مورد به مورد پرونده تشکیل شود باید قریب به یک‌میلیون پرونده تشکیل می‌شد که به‌اندازه یک سال کاری دستگاه قضایی است اما با پیگیری دادستان در قالب ستاد تدبیر با محوریت دستگاه قضایی مردم به حقوق‌شان رسیدند و ۸۰ تا ۹۰ درصد حل‌وفصل شد و گرفتاری‌های قضایی برای مردم ایجاد نشد.

وی ادامه داد: کارگران چند مرکز تولیدی که در حال تعطیلی بود، برای مطالبات خود راهی دادگستری شدند که کمیته ۵نفره زیرمجموعه معاونت پیشگیری تشکیل داده شد و از طریق همین کمیته موضوع مدیریت شده و‌ مانع از تعطیلی ۱۰ واحد تولیدی و بیکاری ۴۰۰ ــ ۳۰۰ نفر از کارگران هرکدام از این واحدها شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: معاونت پیشگیری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال توانسته اراضی بسیاری را رفع تصرف کند که ۲۵هزار میلیارد تومان ارزش ریالی آن است و بدون تشکیل پرونده برای یک متر آن حل و فصل شده است.

مظفری با بیان اینکه یک‌دهم پرونده‌های کل کشور در این استان رسیدگی شده تصریح کرد: این در حالی است که ما از نظر منابع انسانی و فیزیکی به‌اندازه یک‌دهم کشور امکانات نداریم.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ شعبه‌ به مجموعه اضافه و ۲۰۰ قاضی جذب شده است، گفت: دغدغه‌های اجتماعی در یک ردیف نیستند و موضوعاتی در دستگاه قضایی اولویت دارد که یکی از آنها ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری است.‌ یک‌دهم این کار در برخی استان‌ها مطرح شده است اما با این کیفیت انجام نشده است.

مظفری با اشاره به اینکه تأمین امنیت جامعه منوط به برخورد با جرایم خاص نظیر سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، تجاوز به‌عنف وغیره است، گفت: وقوع یک مورد از این جرایم هم اضافی است که در این راستا در سال قبل بالای ۶۰ درصد کاهش جرایم خاص در استان داشتیم که با وجود اسکان و اقامت گروه‌های مختلف با مذاهب و ادیان مختلف و وجود حاشیه شهر که یک آسیب بسیار جدی و خاستگاه جرایم خاص است، اما با مدیریت قضایی، اجرایی، امنیتی و نظارتی در استان کمترین آسیب را در این زمینه داشتیم. ‌

وی با بیان اینکه “امسال رسیدگی به موضوعات جرایم خاص را در تک تک آیتم‌ها در برنامه داریم”، گفت: پرونده‌ای سال گذشته داشتیم که کمتر از ۱۵ روز از وقوع حادثه تا اجرای آن زمان برد که بی‌سابقه بود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اعلام اینکه ۹۹ درصد جرایم خاص با پیشدستی دادسراهای عمومی و انقلاب دادگستری کشف و شناسایی شده ادامه داد: برای بسیاری از جرایم خاص شاکی خصوصی مراجعه نکرده و دستگاه قضایی خودش وارد عمل می‌شود و در حداقل‌‌های زمان‌بندی قانونی رسیدگی می‌شود.

وی با ابراز اینکه شعار استقلال قوه قضاییه در پرونده‌ها اجرا می‌شود، تصریح کرد: در بحث کنسرت‌ها محوریت دستگاه قضایی بود و طبق تشخیص خود با این عنوان که در قالب کنسرت جرم و فساد انجام می‌شد با آن برخورد می‌کرد بنابراین اگر تضمین حاصل شود که ارتکاب جرم وغیره در آن وجود ندارد، مشکلی نیست.

رئیس کل دادگستری خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: اینکه گفته شد دستگاه قضایی خراسان‌رضوی با کنسرت مخالف است افترا و توهین بود چراکه سال‌های گذشته مواردی با تضمین‌های ایجادشده انجام شد و دستگاه قضایی در این باره از هیچ‌کس دستور نگرفته و کار اصلی قوه قضاییه با ضوابط و قانون انجام می‌شود‌.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی برای برگزاری انتخابات در سه محور فعالیت داشت، گفت: شورای پیشگیری دستگاه قضایی از مؤثرترین نهادها در انتخابات بود و هیچ نهادی به‌اندازه این شورا در سراسر کشور مؤثر نبود که هم مانع از تخلفات شد و هم درصورت وقوع تخلف برای صدور گزارش کمک کرد.