امروز

سه شنبه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۶

  ساعت

۱۵:۵۷ بعد از ظهر

سایز متن   /

/چهارمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی/

متهم: هدف “ما” شکستن ساختار تحریم ها بود

متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفت در چهارمین جلسه دادگاه در بخشی از دفاعیات خود گفت که محموله های نفت به صورت امانی در دست من بود و این امانی بودن به معنی فروش نفت نیست.

به گزارش خبرگزاری روزمشهد(مشهدنیوز)، در آغاز جلسه چهارم رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی، قاضی مقیسه ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ضمن قرائت اتهامات متهم ردیف دوم و تذکر به حضار برای رعایت نظم دادگاه، جلسه را رسمی اعلام کرد و از متهم خواست تا برای دفاع در جایگاه قرار گیرد.

مهدی شمس متهم ردیف دوم در جایگاه حضور یافت و گفت: هدف من شکستن ساختار تحریم ها بود. اعمال انجام شده به دست یک نفر نبود و زنجیره‌ای از افراد در این کار همکاری کردند.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: پس شما قبول دارید که این موضوع یک زنجیره بوده و افراد مختلفی در بردن اموال ملت دست داشته‌اند.

مهدی شمس پاسخ داد: مراجع ذی صلاح، بابک زنجانی را تایید کردند. خود وزارت نفت هم ال سی های این شخص را تایید کرد. پس قرارگاه خاتم الانبیا و بانک ملت هم می‌توانند در این کار شریک باشند.

قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: شما شرکت های جعلی ایجا کردید. شما عضو اصلی تشکیلات بودید، منتها به گونه‌ای نشان دادید که بابک زنجانی فرد مهمی است. توانایی فروش نفت را دارد و بر این اساس مقامات به وی اعتما کردند؛ در واقع شما زنجیره‌ای بودن را قبول دارید و این خوب است. شما ۱٫۲ میلیارد دلار را به جای اینکه به کشور برگردانید، صرف کارهایی کردید که به منافع خودتان بود.

مهدی شمس خطاب به قاضی گفت: وظیفه پرداخت پول بر عهده من نبود، این کارها هم سازمان یافته نبود، یکسری از ارگان‌ها و افراد در این کار شرکت داشتند. اگر وزارت نفت این ال سی ها را تایید نمی کرد اصلا این اتفاقات نمی افتاد، اینکه طرفین قرارداد پول نفت را به کشور باز نگرداندند به کارگزار ربطی ندارد، من فقط یک کارگزار بودم.

رییس دادگاه در واکنش به این گفته متهم که «من فقط یک کارگزار بودم» خطاب به وی گفت: شما یک کارگزار ساده نبودید، با بابک زنجانی یک قرارداد همکاری داشتید که در آن تعهد می دهید نفت را تحویل بگیرید، بفروشید و پول را به زنجانی برگردانید؛ این که یک کارگزاری ساده نیست.

قاضی مقیسه در ادامه از نماینده دادستان خواست که آن قسمت از کیفرخواست را که مربوط به تفاهمنامه مهدی شمس و بابک زنجانی است، قرائت کند.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: در بند ۱۲ کیفرخواست به این قرارداد اشاره شده که در تاریخ ۹۱/۹/۱۵ بین مهدی شمس و زنجانی منعقد می شود و در آن گفته شده که شرکت هواپیمایی اونر ایر که یک شرکت هواپیمایی ترک است توسط زنجانی خریداری شود، بندی از این قرارداد هم درباره فروش نفت است.

وی افزود: در بخشی گفته شده زنجانی نفت را در کشورهایی که شمس توان فروش نفت را در آن کشورها دارد به شمس تحویل دهد و به قیمتی که مصوب بابک زنجانی است بفروشد و قید شده که شمس از بابت فروش و حمل نفت بشکه‌ای یک دلار دریافت کند. در بند ۵ این قرارداد گفته شده که مسئولیت حفظ نفت در خارج از کشور به عهده شمس است و بابک زنجانی این مسئولیت را انجام نمی دهد.

مهدی شمس در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: تفاهمنامه ما قرارداد نیست و اگر قصد کلاهبرداری داشتم این قرارداد را که مقدم بر فروش نفت است، امضا نمی کردم. محموله نفت به صورت امانی در دست من بود.

قاضی مقیسه سئوال کرد: امانی بودن به چه معناست؟ امانی بودن به معنی فروش نفت نیست؟

شمس پاسخ داد: من مسئول بودم و مسئولیت خود را انجام دادم، مسئولیت من در برابر کارفرمای من بود. آن تفاهمنامه هم پس از آغاز فروش نفت نوشته شد. قصد من کلاهبرداری نبود و وحدت قصدی با زنجانی نداشتم. به خاطر این موضوع هم خیلی غصه خوردم.

قاضی مقیسه خطاب به وی اظهار کرد:  شما تمام محموله‌های نفت را تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن برای نان درآوردن بود.

متهم در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: بابک زنجانی شرکت فال را به خوبی می‌شناخت، من این شرکت را معرفی نکردم و اینکه گفته می‌شود چکی برای خرید هواپیما به من داده شده این موضوع درستی نیست؛ چرا که امکان صدور چک از یک کشور برای یک کشور دیگر وجود ندارد. اینکه گفته می شود مبلغی را گرفتم برای اونر ایر این را ثابت می‌کند که خود زنجانی هم فال را می شناخت. پس اونر ایر را خودش خریده است.

نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم بیان کرد: روز روشن را شب نشان می دهید. شما ۲۲۵ میلیون دلار برای خرید هواپیما صرف کرده‌اید.

قاضی مقیسه هم خطاب به متهم بیان کرد: پس شما اقرار می کنید اونر ایر را از پول نفت خریدید. به جای اینکه پول کشور را برگردانید اونر ایر را خردید.

شمس گفت: فال پول اونر ایر را پرداخت کرده، اما اینکه چک به نام بوده قبول ندارم. اسنادی که من دارم تمام پرداخت‌ها را نشان می دهد. من اصلا وساطت مالی در این باره نداشته‌ام؛ چرا که امکان اینکه این حجم از پول را به حساب من بریزند، وجود ندارد. درباره موضوع خانم یو هم باید بگویم که آقای «ج -س» به من گفت که خانم یو نماینده ارتش چین است. زنجانی نفت به او فروخته و ما باید پولش را برگردانیم. از من کمک خواسته شد، من کاره‌ای نبودم، خود آن‌ها باید امکان سنجی می کردند که آیا زنجانی می‌تواند پول‌ها را بازگرداند یا خیر.

متهم در ادامه قرائت دفاعیات خود تصریح کرد: در آن زمان سیستم بانکی قفل شده بود و موضوع نفت هم همینگونه بود. به جز بابک زنجانی، نیروی انتظامی و سپاه، بخش خصوصی نمی توانست نفت بگیرد. در خصوص خرید هواپیما هم باید بگویم کاری بسیار دشوار بود که پنج دست می چرخید تا یک خرید انجام شود.

متهم ادامه داد: ۴ سال است یک پتک بر سر من کوبیده می شود که ما کاسب تحریم بوده‌ایم. این دردآور است. همه می خواستند کمک کنند و برای خودشان یک آبروی جهادی درست کنند. خودشان را کنار کشیدند، اما وزیر نفت با شجاعت تمام تصمیم گرفت. محل ورود من به موضوع زنجانی هم در موضوع خرید هواپیماها در سال ۸۹ بود؛ لذا دریافت مال نامشروع که اسنادش به نام بابک زنجانی است ارتباطی به من ندارد. آدم هایی بودند که یکی دو میلیارد برای خرید هواپیما پول می گرفتند، اما من برای این موضوع هزینه‌ای نگرفته‌ام.

مهدی شمس خاطرنشان کرد: هنگامی که نیکو می خواست اولین محموله نفتی را از زنجانی تحویل بگیرد از من کمک گرفت، من پیگیری کردم و آقای «ی» گفتند زنجانی مورد اعتماد است و هر کمکی می توانی انجام بده. من هیچ سودی در این باره نبردم؛ در آن زمان حتی کوچک‌ترین حمل نفت قطعا کمک به نظام به حساب می آمد و از قصد زنجانی اطلاعی نداشتم. به اندازه خودم آبرو و امکانات مالی داشتم و نیازی نداشت خیانت کنم. تاجر و استاد موفقی بودم و اگر می خواستم خیانت کنم به ایران نمی آمدم.

قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: تو می گویی از قصد زنجانی اطلاع نداشتی، اما در پرونده ادعا کردی به بابک گفتم شرکت نفت پولش را می‌خواهد؟

متهم پاسخ داد: آن موقه اواخر کار بود، من وظیفه خودم را انجام دادم.

قاضی گفت: چه وظیفه ای؟ می گفتی تعهد کردی پول نفت را برگردانی.

متهم نیز پاسخ داد: زمانی که این اتفاق افتاد و من تذکر دادم اوایل مشکلات با فال بود. حتی در زندان هم قسم جلاله می‌خورد که من پول دارم، این‌ها را که خودش می گوید پول دارد که به من ارتباطی ندارد. در صفحه ۷۶ دادنامه آمده آقای «ج-س» ادعا کرده هیچ گونه اسناد حمل و باربری به زنجانی داده نشده، در حالی که طبق مدارک و اسناد مالکیت محرز شده است.

قاضی مقیسه سئوال کرد که آیا شما بدون بارنامه و اسناد نفت را رد کردید؟ که متهم با اشاره به زمان انعقاد تفاهم نامه وزا گفت: در آن زمان من اصلا ایران نبودم.

قاضی خطاب به شمس گفت: شما موظف بودی نفت را بفروشی و پول ها را برگردانی.

شمس پاسخ داد: ذهنیت شما فقط بر اساس کیفرخواست است و به اسنادی که من در دادگاه ارائه می دهم، هیچ توجهی نمی کنید. هر چه من می گویم شما باز حرف خود را می زنید که همه‌اش بر اساس کیفرخواست صادر شده است. سال ۹۰ وزیر از بابک زنجانی تقدیر و تشکر کرده و اسناد آن هم موجود است.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: تقدیر و تشکر سال ۹۰ چه ربطی به فروش نفت دارد؟

شمس در پاسخ گفت: این یعنی وزیر به زنجانی اعتماد داشته است. وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده می شناخته است. با اعتماد شخص وزیر نفت به زنجانی فروخته شده است.

قاضی متذکر شد: شما از خودتان دفاع کنید.

شمس هم پاسخ داد: دارم از خودم دفاع می کنم، شما من را معرف اعلام کردید. من می گویم وزیر وقت به خوبی با زنجانی آشنا بوده است. وقتی همه آقایان تایید کردند شما می گویید من معرفی کردم؟

قاضی پرسید که اعتماد وزیر نفت را شما جلب کردید؟

متهم پاسخ داد: من اصلا وزیر نفت را ندیده بودم که بخواهم اعتماد جلب کنم، من دروغ می گویم، کیفرخواست راست می گوید؟ اگر اینگونه باشد که دیگر دادگاه معنایی ندارد. ادعای کیفرخواست برای اتهام من کاملا غیرواقعی است و این موضوع کاملا مشخص است. من در پاییز ۹۱ استعفا دادم.

قاضی گفت: شما وقتی پول را گرفتید و خرج کردید، حالا با بهانه اینکه فال ورشکست شده و در نفت آب بوده دیگر نخواستید پولی را بگیرید، استعفا را به چه کسی دادید؟

شمس بیان کرد: به زنجانی؛ چون او کارفرمای من بود. آقای «ج -س» به من گفت الان موقع جهاد است و پشت زنجانی را خالی نکن. من به آقای «ی» گفتم انحراف وجود دارد و نمی خواهم کار کنم، ایشان گفتند کار را ادامه بده، هر جا انحراف دیدی من را مطلع کن.

متهم همانگونه که در جلسات قبل از رییس دادگاه خواسته بود برای طرح برخی مسائل جلسه غیرعلنی برگزار شود بار دیگر خطاب به ریاست دادگاه گفت: برخی از سخن ها را در دادگاه غیرعلنی باید گفت. من باید دو نکته را بیان کنم. یکی مربوط به حقوق و حق الزحمه من می شود که ۱۳ میلیون دلار بود، ولی من  چیزی دریافت نکردم؛ از طرفی هم باید بگویم من آن سهمی که از شرکت هواپیمایی اونر ایر داشتم را پس دادم. درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی هم باید بگویم که مسائل اشتباهی در این باره بیان می شود. مثلا موضوع تورم را برگرفته از آثار این پرونده می دانند.

قاضی مقیسه در پاسخ به گفته متهم بیان کرد: اینکه میلیون ها بشکه نفت و پول از ایران خارج شده اخلال در نظام اقتصادی است، در شرایطی که کشور در بحران بوده؛ اینها اخلال است، این پول ها باید به پارس جنوبی می رفت.

فلاحتی وکیل مدافع متهم خطاب به رییس دادگاه گفت که اگر نفت ها آتش می گرفت خوب بود؟

قاضی مقیسه هم در پاسخ گفت: بر اساس اگر و شاید و باید و نباید نمی شود صحبت کرد. ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به جای صرف شدن در تولید صرف خرید هواپیما و صرف خرید خانه و منزل در بالای شهر شد.

متهم بیان کرد: پول نفتی که در زمان تحریم فروخته شد به کشور بر نمی گشت و به فرمایش آقایان یا کالای بنجل وارد می شد یا پول ها بلوکه می شد. به قول معاون اول دولت ۹۵۰ میلیون دلار در هشت سال نفت فروخته شد و قبلش هم به قول خود آقایان ما در بحران نفتی بودیم، اما سوال می پرسم که چرا تا سال ۸۶ پارس جنوبی خروجی خوبی داشت؟ پس باید گفت مسئله مدیریتی است. تمام بودجه مملکت صرف هزینه عمرانی نمی شد، اشکال کلی را باید در سوء مدیریت جستجو کرد.

وی افزود: قرارداد فال یک قراداد نمایندگی است. کسی که نماینده است صاحب بار نیست. در آنجا بحث فروش مطرح نمی شد و اگر فروشی هم بود با اجازه و رضایت کتبی ایزو انجام شد. زنجانی به من گفت نفتی را که به فال دادیم باید به پول تبدیل شود. همه پرداخت هایی که فال انجام داده علی الحساب است، از آبان ماه انجام شده و در تاریخ مارس ۲۰۱۳ متوقف شد.

قاضی مقیسه خطاب به شمس گفت: بالاخره که شما نفت را فروختید.

شمس پاسخ داد: ما نفت نفروختیم. فال بدون اجازه ما فروخت.

مقیسه هم پاسخ داد: پس شما نفت را فروختید و بابک زنجانی از شما می خواست شما این کار را انجام دهید.

شمس پاسخ داد: پول ها را بابک زنجانی به صورت علی الحساب گرفته بود و من هم به زنجانی گفتم با این پول ها آنها نفت را می فروشند، اما زنجانی می گفت نه اینگونه نیست.

نماینده دادستان از متهم پرسید: اگر بحث انبارداری بود، شما باید به فال پول می دادید نه اینکه فال به شما پول بدهد.

قاضی مقیسه بیان کرد: اگر شما و بابک زنجانی و فلاح نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، چرا پول گرفتید؟

متهم پاسخ داد: من پول نگرفتم. پول ها هم به حساب شرکت های زنجانی واریز شده است. زنجانی به من گفت از فال اعتبار بگیر، من هم گفتم که اگر اعتبار بگیریم، می فروشد. حتی من وکیل هم گرفتم که پیگیری کنم اما شما اجازه ندادید و بازداشتم کردید.

قاضی اضافه کرد: طبق محتویات پرونده، فروشنده بودید و شما پول را دریافت کردید.

متهم گفت: اصلا چنین چیزی نیست و من این مسئله را رد می کنم. رقم های پرداخت شده و شماره سوئیفت ها وجود دارد. اصلا شرایط فروش وجود نداشت. یکی از ادعاهایی که علیه فال بوده این است که خیانت در امانت کرده و محموله ای که اجازه فروش نداشته را فروخته است.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما پذیرفتید و پول گرفتید.

متهم پاسخ داد: من پول نگرفتم. اگر هم رضایتی برای فروش وجود داشته از سوی زنجانی بوده است. از بحث فال بود که با آقای «ج- س» ارتباط گرفتم. یکی از مسئولان هم به من گفت که کمک کن نفت ها عودت شود.

وی اظهار کرد: آقای «ج-س» گفت که اینها را به ترکیه بیاور تا خودم با آنها صحبت کنم، پسر صاحب شرکت فال را به ترکیه بردم و آقای «ج-س» حتی گفت که ما برای هزینه نفت یا انتقال پول، ۵ درصد پرداخت می کنیم.

شمس ادامه داد: در آن جلسه بعد از رفتن پسر شرکت فال، آقای «ج-س» گفت که شرکت نفت، ۷ دلار گران تر نفت را به زنجانی فروخته است، به زنجانی موضوع را گفتم و او پاسخ داد که در این ارتباط با وزیر صحبت کرده و قرار شده در هزینه‌های انبارداری جبران کنند.

وی ادامه داد: فال یکسری هزینه ها برای ما فرستاد، من هم نامه محکمی برای فال فرستادم و گفتم که این دزدی است.

قاضی مقیسه گفت: این نشان می دهد که شما همه کاره بودید.

متهم اضافه کرد: من نماینده ایزو و کارگزار بودم و باید وظیفه خود را انجام می دادم.

در ادامه مهدی شمس با گله از اینکه در کیفرخواست بخش همکاری من خیلی بزرگ نشان داده شده است، گفت: من در جلسه پیشین کل اموالم را اعلام کردم. کل اموال من بیش از پنج میلیون دلار نیست. در انگیس هم سایتی وجود دارد که می‌توانید در آنجا از میزان اموال من باخبر شوید. من به جز یک خانه در لندن چیزی دیگری نیست که به نام من و خانواده‌ام باشد. قسم می‌خورم که خانواده‌ام برای هزار تومان درگیر هستند. موضوع اونر ایر هم می‌گویم ۵۱ درصد سهام به نام یک فرد ترکیه‌ای بود، ۴۹ درصد هم به صورت امانی برای من بود به عنوان یک فرد انگلیسی و ۵ درصد به عنوان حق‌الکار برای خودم بود. در این‌باره موافقت‌نامه امانتداری هم وجود دارد. در همان زمان به زنجانی گفتم که خرید اونر ایر به مبلغ ۲۲۵ میلیون دلار گران است و بیشتر ۱۵۰ میلیون دلار نمی‌ارزد.

وی افزود: اما زنجانی گفت می‌خواهم کالاهایی را برای سپاه وارد کنم و برای من بیشتر از اینها می‌ارزد و در آن زمان هم آمریکایی‌ها می‌گفتند اونر ایر برای ایرانی‌هاست و آن را تحریم کردند و با کلی زحمت اونر ایر را از تحریم خارج کردیم. در حالی به من می‌گویند همکاری نکرده‌ام که پنج وکالت نامه داده‌ام. آن موضوعی هم که آقای باگانا می‌گوید طلب دارم درست است؛ زیرا زنجانی ۴۶ میلیون دلار از شرکت خارج کرد. ما می‌خواستیم اونر ایر را بفروشیم ولی ‌آقایان گفتند این کار را نکنید. در حالی که اگر انجام می‌شد ۴۶ میلیون دلار کسری جبران می‌شد و ۲۱۰ میلیون دلار هم نصیب مان می‌شد و به کشور بازمی‌گشت. الان هم به صورت تجاری می‌شود مسائل را حل کرد و در این‌باره با یک فرد هندی صحبت کردم.

ادامه جلسه دادگاه به دوم مرداد ماه موکول شد.

انتهای پیام/

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

تراپیکتراپیکتراپیکتراپیکطراحی سایتتراپیکتراپیک