امروز

پنج شنبه, ۲۶ مرداد , ۱۳۹۶

  ساعت

۰۶:۲۳ قبل از ظهر

سایز متن   /

انتهای مسیر بهارستان-پاستور؛ سوال از روحانی یا تعامل قوا؟

به گزارش خبرگزاری روزمشهد(مشهدنیوز)، باوجود آنکه دولت یازدهم به آخرین روزهای خود نزدیک می شود اما طرح سوال از رئیس جمهور مدتی است که روی میز برخی نمایندگان قرار گرفته است.

«در هر مورد که‏ حداقل‏ یک‏ چهارم‏ کل‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از رئیس‏ جمهور درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ آنان‏ سوال‏ کنند، رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد.» این نص صریح قانون اساسی است که به نمایندگان مجوز می دهد تا چتر نظارتی‌شان را بر سر ارگانها و نهادها پهن کنند تا قطار حرکتی دولت از ریل خارج نشود.

حال با گذشت یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، بهارستانی ها با توسل به همان اصل به فکر سوال از روحانی افتاده اند و این روزها طرح سوال از رئیس جمهور میان نمایندگان دست به دست می شود.

چند علامت سوال
فارغ از حق قانونی مجلس و نمایندگان برای استفاده از ابزارهای نظارتی، چند علامت سوال هم وجود دارد که نمی توان وجود آنها را نادیده گرفت؛ اینکه چرا فقط به فاصله یک ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سوال از رئیس جمهور کلید می خورد، اینکه برای حل این موضوع ایا راهی جز سوال از رئیس جمهور وجود نداشت ؟! سیاسی کاری؛ تعبیر درستی از استفاده سریع از این ابزار نظارتی مجلس است؟

موسسات مالی و اعتباری دلیل سوال از روحانی
جمع شدن معترضان به موسسات اعتباری و مالی جلو مجلس تبدیل به یک سریال دنباله دار شده است.موسساتی که دیگر نه اعتبار دارند نه پولی که سپرده ها را به صاحبان آنها بازگردانند. از ثامن الحجج گرفته تا موسسه میزان و این روزها موسسه کاسپین هم به ان اضافه شده است. و حال نمایندگان مجلس با ابتکار عمل اصولگرایان پارلمان درصدد جمع آوری امضا هستند تا حسن روحانی را به این بهانه به صحن علنی بهارستان بکشانند تا شاید به واسطه آن دیگر احمدی نژاد تنها رئیس جمهوری نباشد که مخاطب سوالات نمایندگان قرار گرفته است.

سوال یا نامه ؟!
در حاشیه نشست علنی روز سه شنبه هفته گذشته مجلس بود که ابطحی نماینده خمینی شهر با گرایش نزدیک به جبهه پایداری از جمع‌آوری 64 امضا برای سوال از رئیس جمهور خبر داد، یک روز بعد اعلام شد این تعداد امضا به بیش از 80 امضا رسیده است. از آنجایی که معمولا سوال از رئیس جمهور با احتیاط بیشتری مطرح می شود این سوال مطرح شد که چطور به فاصله یک روز تعداد امضا به سرعت به عدد 80  رسید؟ سوالی که پرده از برخی بداخلاقی ها و جعل امضاها پای این طرح برداشت.

زهرا ساعی از نمایندگان مجلس دهم اولین کسی بود که از جعل امضا پای طرح سوال از رئیس جمهور روایت کرد و گفت «در هنگام امضای این نامه به هیچ عنوان بحث سوال از رئیس جمهوری مطرح نبود و قرار بر ارسال نامه و جمع آوری امضاء برای درخواست پیگیری ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی بود.»

وی ادامه داد: اعلام سوال از رئیس جمهوری با امضای اینجانب سوء استفاده سیاسی از حسن ظن و اعتماد میان نمایندگان است و درحالی که انتخابات با رای بی نظیر مردم و دولت دکتر روحانی با رای بالا آماده خدمت می شود، این رفتارهای تفرقه افکنانه خلاف منافع ملی و شان نمایندگانی است که مغرضانه خانه ملت را محل پیگیری اهداف جناحی و گروهی خود می دانند.

اصرارهای چندین باره برای سوال از روحانی
گوش حسن روحانی به تهدید برای مورد سوال قرار گرفتن از سوی پارلمان نشین ها چندان نا آشنا نیست، چه آنکه هنوز دولتش هشت ماهه بود و تازه سکان ریاست را به دست گرفته بود که حامیان دولت احمدی نژاد در مجلس نهم دم از سوال پیچ کردن رئیس جمهور زدند. جوادکریمی قدوسی اسفند 92 به بهانه سوال از وزیر اطلاعات روحانی را هدف قرار داد و گفت از وزیر اطلاعات سوال دارد اما اگر علوی پاسخ ندهد رییس جمهوری را سوال پیچ می‌کند.

تهدید به سوال از رئیس جمهوری به کریمی قدوسی ختم نشد و یار غار او یعنی حمید رسایی نیز به کرات آن را مطرح کرد تا اینکه سوال از ظریف را حربه ای قرار داد تا سوال از رئیس جمهور را کلید بزند. رسایی در اردیبهشت 94 مدعی شد: «صحبت‌های روحانی و ظریف تناقض دارد و این تناقض‌ها هیچ فایده‌ای ندارد. ما سوال از ظریف را هفته آینده مطرح می‌کنیم و اگر قانع نشویم سوال از رییس جمهور در این مورد باید مطرح شود».

هرچند فضا علیرغم میل باطنی آنها به سمتی نرفت تا سوالات به ثمر بنشیند اما این سوال باقی ماند که سوال از رئیس جمهور چه منفعتی می توانست برای آنها داشته باشد و آیا اساسا انها به دنبال پاسخ بودند؟ سوالی که البته مروری بر رفتار منتقدان تندروی روحانی در بهارستان چندان مبهم نبود و سیاسی کاری و سنگ اندازی در مسیر حرکت دولت در آن مشهود بود.

روحانی احمدی نژاد نمی شود
اینکه ایا قرار است با این طرح سوال، روحانی به احمدی نژاد تبدیل شود سوالی بود که خبرآنلاین آن را با برخی نمایندگان از جمله میر حمایت میرزاده مطرح کرد و او در پاسخ گفت: آقای احمدی نژاد وضعیتی پیدا کرد که تا سال های سال با آب زمزم هم نمی توان آن را پاک کرد و اتفاقاتی که در دوران او رخ داده است واقعا کشور را با مشکل روبرو کرد.

او با اشاره به جلسه غیر علنی مجلس گفت: در جلسه غیر علنی که مجلس داشت چالش های اقتصادی که از سال ۸۶ پدید آمد مطرح شد و باید می شنیدید که چه اوضاعی پیش آمده است به هر صورت هرچند هم بخواهند شبیه سازی کنند اما باید کوچکترین قرابتی وجود داشته باشد بنابراین حتی اگر این سوال به سرانجام برسد باز روحانی،احمدی نژاد نمی شود.

تنها سوالی که به سرانجام رسید
تنها طرح سوال از رئیس جمهوری که به سرانجام رسید مربوط به سال 90 است که عزم نمایندگانی مانند علی مطهری که برای کشاندن رئیس جمهور به صحن بهارستان تا مرز استعفا پیش رفت آن را رقم زد.

با این وجود حکایت سوال از احمدی نژاد حکایت جمع اوری امضا در دو روز نبود چراکه هر بار تعداد امضا منطبق با آئین نامه می شد درست دمادم مطرح شدن فشارها از داخل و خارج پارلمان، شرایطی را پیش می آورد تا تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس بگیرند و نتیجه آن چیزی جز از دستور کار خارج شودن سوال نداشت و نهایتا مجلس مخیر شد تا میان استعفای علی مطهری و هزینه این اقدام، با چراغ سبز نشان دادن به سوال از رئیس جمهور یکی را انتخاب کند.

سوال نهایی می شود یا راهکارهای جایگزین روی میز گذاشته می‌شود؟
موسسه مالی و اعتباری کاسپین محل سوال نمایندگان از حسن روحانی است سوالی که تنها رفتار رئیس جمهوری در آن موثر نیست که بتوان با پاسخ رئیس جمهور به یک راه حل ختم شود. مضاف بر آنکه در چنین موضوعاتی معمولا پای ارگان های دیگر به میان می آید و به قول یوسفیان ملا از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، حاشیه امن این موسسات موضوعی است که قطعا رفع آن به جز قوه مجریه همکاری دیگر قوا را نیز می طلبد. شاید همین نکته مهم است که راهکارهای جایگزین چون جلسات مشترک بین قوا در سطح روسای قوا یا در سطح وزرا و کمیسیون های تخصصی مجلس را راهکاری منطقی تر و درست تر برای حل مشکلات موسسات اعتباری می کند.

خاصه آنکه میرزاده نماینده دماوند به خبرآنلاین از اقدامات بانک مرکزی برای رفع این مشکل می گوید که بر اساس آن بدهی های تا 10 میلیون تومان پرداخت شده و پرداخت بدهی ها تا 20 میلیون تومان آغاز شده است.

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که امضا تا آخرین دقایق بدون ریزش باقی بماند اما آنجایی که علاوه بر اهل تعامل بودن دولت یازدهم مجلس دهم نیز روحیه اعتدالی بیشتری دارد به نظر می رسد طرح سوال جای خود را به هم اندیشی برای رفع مشکل بدهد.

انتهای پیام/

http://mashhadnews.ir/?p=14842
اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

تراپیکتراپیکتراپیکتراپیکطراحی سایتتراپیکتراپیک