علی بهادری جهرمی با حضور در برنامه تلویزیونی شبکه تهران با اشاره به موضوع «آزادسازی مناطق ساحلی» اظهار کرد: ما یک اراده جدی برای اجرای قانون می‌خواهیم تا کسی بیاید و بر سر حق مردم بایستد. دولت اگر اهل ایستادن بر سر حقوق مردم نبود اولاً دستور این کار را نمی‌داد و ثانیاً بلافاصله پس از صدور دستور معاون اجرایی خودش به استان مربوطه نمی‌رفت و بر انجام این امر نظارت نمی‌کرد.

وی افزود: در جلسه هیئت دولت هم بسیار جدی این امر مطرح شد و به تمام اعضای کابینه اعلام شد که باید این اتفاق بیفتد. بخش زیادی از ساحل را دستگاههای اجرایی به مفهوم عام کلمه تصرف کردند و بخشی را هم بخش خصوصی تصرف کرده‌است که هردو هم تخلف است و درست نیست.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه چقدر از تصاحب سواحل سهم دولت است، تصریح کرد: آمار دقیقی ندارم اما الان تقریباً سهم دولت و بخش خصوصی در این زمینه برابر است هر چند قبلاً سهم دولت بیشتر بوده است. اما اصلاً فرض کنیم که سهم دولت بیشتر است، مهم این است که هر دو بخش سهیم هستند و در عین حال دولت می‌گوید اگر این کار تخلف است و ساحل برای عموم مردم است، اول از همه یقه خودمان را بگیریم و خودمان پایمان را از ساحل عقب بکشیم تا بعد بهتر بتوانیم یقه دیگران را بگیریم.

بهادری جهرمی با اشاره به شرایط اجرای دستور رییس جمهوری در این زمینه، تاکید کرد: اگر در فاصله ۶۰ متری تا ساحل ساختمانی نباشد و پشت آن ساختمانی باشد متعلق به همان دستگاه اجرایی است چون در آن بخش ممنوعیتی نبوده است اما در این ۶۰ متر که متعلق به مردم است نباید دیوارکشی یا فنس‌کشی وجود شده باشد تا مردم بتوانند به آن بخش هم مراجعه کنند و مسیر دسترسی به آن هم فراهم شود.